<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>ينظّم مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل استقبال بنوك الدولة السنوي في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر نفسه.<br>يأتي تنظيم الحفل هذا العام الذي يعد خطوة تعكس دور مصرف الإمارات المركزي المحوري في ترسيخ المكانة الريادية للدولة ضمن النظام المالي الدولي ليشكّل نقلة استراتيجية في تعزيز حضور المؤسسات المالية في دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، ودعم تنافسية القطاع المصرفي الوطني وتعميق شراكاته الدولية. وينسجم الحدث مع المحاور الرئيسة لاجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في الأنظمة المالية. ويهدف الحدث إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بنوك الدولة ونظرائها الإقليمية والدولية، وبناء شراكات بنّاءة مع مؤسسات مالية ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خلق فرص أعمال مباشرة تعزّز كفاءة القطاع المالي الإماراتي وتبرز دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي المستدام على المستويين المحلي والعالمي.<br>ويشهد الحفل رعاية نوعية ومشاركة واسعة من أكثر من 26 جهة من الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأسواق المالية العالمية والمؤسسات المالية والتكنولوجية المرخّصة في الدولة، بما يجسّد الأهمية المتنامية للمنظومة المالية الإماراتية، ونجاحاتها المستمرة في مجالات التمويل المستدام، والابتكار الرقمي، إلى جانب التطور المتسارع في البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحدث عدداً من أبرز المؤسسات التي تقود المشهدين المالي والاقتصادي في الدولة، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب أكبر البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية في الدولة، بما في ذلك بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الشارقة، مصرف عجمان، بنك إتش إس بي سي، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، بنك الإمارات للاستثمار، البنك العربي المتحد، بنك الاستثمار، بنك الإمارات الإسلامي، سيتي بنك، دييم للتمويل، بنك ويو، بنك زاند، بنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>صياغة المستقبل<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يعكس الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل النظام المالي الدولي، ويجسّد رؤية المصرف المركزي في تمكين قطاع مالي متطور يقود الابتكار والتمويل المستدام على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف معاليه: «نتطلع في المصرف المركزي إلى أن يشكّل هذا الحفل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الذي يرسّخ دور الإمارات مركزاً مالياً عالمياً فاعلاً، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة».</p>

بالتعاون مع «المالية» و«اتحاد المصارف» وبمشاركة 26 جهة مالية حكومية ودولية

«المركزي» ينظّم حفل استقبال بنوك الإمارات على هامش اجتماعات صندوق النقد في بانكوك

<p class='article-text'>يشير الباحث اليمني محمد حسين العمري في بحث له عن تاريخ الغناء اليمني إلى أن اليمن عرف الغناء والآلات الموسيقية منذ حضارات ما قبل الميلاد، مستشهداً بنقوش كثيرة لآلة العود تم اكتشافها في أكثر من موقع يمني، وبما ذكره المسعودي (ت: 956م) في «مروج الذهب» من أن الغناء في اليمن يرجع إلى عهد عاد.</p><p class='article-text'>وبما خلص إلى قوله المستشرق البريطاني «هنري فارمر» من أن العرب في ممالك جنوب الجزيرة العربية بلغوا المراتب السامية التي بلغها الساميون قبلهم في مجال الموسيقى.</p><p class='article-text'>ويستطرد الباحث ليؤكد أن الموسيقى العربية بدأت تزدهر وتنمو في مناطق ثلاث: سوريا والعراق وغرب الجزيرة العربية، قادمة من جنوب الجزيرة، وأن المصادر التي تؤرخ للموسيقى العربية لا تخلو من ذكر اليمن ودور أبنائها في صناعتها.</p><p class='article-text'>ومما ذكره الباحث أيضاً أن أول من غنّى قبل الإسلام وبعد ظهور الإسلام كانوا من اليمن وحضرموت، مشيراً إلى «الأصفهاني» وإلى «طويس» الذي كان أول من أدخل الإيقاع إلى الغناء العربي.</p><p class='article-text'>وطبقاً للباحث فإن أعلام الموسيقى في العهدين الأموي والعباسي مثل «إسحاق الموصلي» و«زرياب» ساروا على درب اليمني طويس وأخذوا منه وطوروه وأشاعوه ثم نقلوه إلى الأندلس، فظهرت الموشحات، «التي هي بالأصل من اليمن، إذ إن جذور كلمات الموشح وتراكيبه ومذاهبه تشبه الأصل اليمني.</p><p class='article-text'>وقد رأى ذلك الكثير من الباحثين مثل الرفاعي في كتابه «الحميني الحلقة المفقودة في امتداد عربية الموشح الأندلسي»، ومن قبله المؤرخ محمد عبده غانم» حسب قوله.</p><p class='article-text'>غير أن الظروف الاجتماعية المحافظة في اليمن، وخصوصاً في شماله، تسببت في الكثير من المعوقات أمام انتشار الأغنية اليمنية وتطورها لمدد طويلة، فكان الحل عند محبي الغناء والطرب ابتداء.</p><p class='article-text'>كما يقول الباحث اليمني المتخصص في الفنون صهيب الأغبري في بحث له بعنوان «كفاح الأطراب في رحلة الأغنية اليمنية»، هو اللجوء إلى غناء الشعر الحكمي القادم من خارج اليمن والخالي من الخصوصية المحلية.</p><p class='article-text'>أو بث اللواعج والأشواق وعبارات الهوى والغزل العفيف من خلال الشعر الصوفي. وهكذا «شدا مطربو المجالس الضيقة بكلمات الفقهاء والأولياء، من شعر البرعي إلى ابن الفارض وابن علوان وابن عربي، وغيرهم ممن تحدثت كلماتهم برموز الحب الإلهي عن العشق البشري».</p><p class='article-text'>وبمرور الزمن حدث أن اهتدى المغنون إلى الزجل الشعري العامّي، فوجدوه أكثر حرية من الفصيح، لجهة التحليق في فضاءات خارج إطار أحكام التدين واللغة.</p><p class='article-text'>وسموه الشعر الحميني الذي تميز بوضوح أكبر لجهة المعاني والمشاعر وتجسيد أقوى للفكر اليمني الشعبي، ناهيك عن سماحه بالتنويع اللحني والخروج على رتابة الألحان الصنعانية، غير أن الجو القبلي المحافظ ظل طاغياً، الأمر الذي أجبر اليمنيين على ممارسة الفن سراً وسط جمهور قليل، وبالتالي ظلت الأغنية اليمنية طويلاً حبيسة في نطاق ضيق، وبعيدة عن الأذن العربية.</p><p class='article-text'>وإذا كان هذا هو الحال مع غناء الرجال في شمال اليمن قديماً حتى عهد الإمامة، الذي شهد استثناءات بسيطة ومقيدة، فما بالك بغناء النساء. لا شك أن معاناة نساء اليمن مع الغناء كانت أشد ثقلاً على أكثر من جبهة، فحتى الشعر الحميني ورد كله على لسان الرجل، دون المرأة، دعك من غنائه بصوت أنثى يمنية.</p><p class='article-text'>الانفراج حدث رويداً رويداً بعد سنوات عدة من تأسيس النظام الجمهوري سنة 1962، حيث سمحت الظروف الجديدة بظهور عدد من الأسماء النسائية التي امتهنت الغناء علناً، بل ظهرت على المسارح وفي الحفلات العامة.</p><p class='article-text'>وسجلت إبداعاتها في إذاعة صنعاء أو على أسطوانات لدى شركات التسجيل الفنية في إثيوبيا وجيبوتي أو في جنوب اليمن الذي كانت أوضاعه الاجتماعية أكثر انفتاحاً واستعداداً لاحتضان المواهب من الجنسين، فعلى حين كان تداول التسجيلات الغنائية وأدوات الطرب.</p><p class='article-text'>وغناء النساء محظوراً في شمال اليمن حتى مطلع ستينيات القرن العشرين، كان جنوب اليمن، لا سيما جوهرته عدن، تزدحم بعشرات شركات التسجيل الفنية الأهلية التي كانت تجلب الأسطوانات من إنجلترا وتتبنى مواهب الفنانين وتسجل لهم، علاوة على انتشار محلات بيع الآلات الموسيقية ومعاهد تعليم الموسيقى وإقامة الحفلات والتجمعات الغنائية بحرية تامة.</p><p class='article-text'>ما سبق هو مجرد مدخل للحديث عن «نبات أحمد» اليمنية التي كافحت باسم بنات جيلها في سبيل الفن، وقامت بدور ملحمي ليس لتمكين نفسها من اقتحام مجال الغناء فقط، وإنما أيضاً لتمكين المرأة اليمنية عموماً من التحرر من قيود مجتمعها القبلي المحرم للفن.</p><p class='article-text'>وتميزت عن غيرها من الأصوات النسائية اليمنية بجرأتها ودفاعها عن الحق، ناهيك عن أنها مثلت ظاهرة فنية واجتماعية كثيفة السبل والخيارات، وجامعة لمواهب الغناء والتأليف والعزف على سيد آلات الطرب الشرقي (العود)، طبقاً لما كتبه الشاعر والأكاديمي اليمني الدكتور هاني الصلوي في تقديمه لكتاب «نبات أحمد.. سلطانة العود»، الذي أعده الكاتب «حمدي الجمعاني» عن سيرتها ومشوارها وكفاحها، وأصدرته مؤسسة أروقة المصرية سنة 2022.</p><p class='article-text'>ولدت نبات في عام 1955 بمدينة تعز لأسرة من منطقة ذمار.</p><p class='article-text'>حيث انتقل والدها أحمد العماري مع أسرته من ذمار إلى تعز للعمل والإقامة، وهناك عاشت مع والديها وأختها «روضة أحمد» التي تكبرها سناً في كنف أب محب للفن، وداعم لمواهبهما الغنائية، لكن المشكلة التي واجهتهما كانت القبيلة التي تنتمي إليها الأسرة، والتي رفضت رفضاً قاطعاً أن تغنيا، على اعتبار أن الغناء عار، وهو ما دعا عمهما إلى مقاطعة الأسرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قالت نبات في حديثها إلى مجلة «المجلة» (30 أبريل 2025) أن عمها ظل مقاطعاً والدها لهذا السبب، حتى بعد أن غيرت القبيلة موقفها منها في أعقاب شهرتها وحب الناس لها.</p><p class='article-text'>عشقت نبات (أو نباتة كما يسميها البعض) الغناء منذ نعومة أظفارها، فكانت تغني لزميلاتها في المدرسة، بل كان ذلك هو الوقت الوحيد التي تستمتع فيه خلال وجودها في المدرسة التي لم تكن تحبها.</p><p class='article-text'>وقتها، أي زمن المملكة المتوكلية، لم تكن هناك آلات موسيقية، ولا منصات أو فعاليات غنائية لإبراز المواهب، الأمر الذي اضطرت معه نبات للغناء بالتطبيل والنقر على تنكة صفيح.</p><p class='article-text'>وحينما كانت في سن الثانية عشرة، أي بعد زوال حكم الإمامة وتأسيس الجمهورية وبدء تقبل أهل شمال اليمن للفن والفنانين، وجدت الطريق أمامها ممهداً لخوض تجربة الغناء علناً.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن أختها «روضة» رفضت ذلك بحجة أن صوتها ليس جميلاً كصوتها وسيخجل الأسرة أمام الناس، إلا أن والدها أصر على ألا تذهب روضة للغناء إلا وبصحبتها أختها نبات.</p><p class='article-text'>في هذه الأثناء ظهر في حياتها الفنان محمد حمود العوامي الذي تعهد برعايتها فنياً وآمن بموهبتها، ووعدها بأن يعزف لها العود وهي تغني، وقدمها للجمهور في حفل غنائي أقيم على مسرح قصر سبأ بتعز في بداية السبعينيات بمشاركة فنانين كبار مثل أيوب طارش وعلي عبدالله السمة ومحمد يحيى قلالة وسالم عبدالله سالم، فغنت لأول مرة أمام الجمهور تجربتها الغنائية الأولى متمثلة في أغنية «فيني وفي روحي وفي عيوني»، التي صفق لها الجمهور طويلاً. تقول نبات إنها شعرت لحظتئذٍ بأنها انتصرت وولدت من جديد.</p><p class='article-text'>تزوجت نبات لأول مرة من الفنان اليمني الراحل أحمد صالح الأبرش، فعلمها العزف على العود، في وقت كان بعض الفنانين الذكور لا يجيدون العزف، لتصبح أولى اليمنيات اللواتي عزفن العود، ثم راح يلحن لها ويكتب كلمات أغانيها، بل غنى معها عدة دويتوهات، جعلتهما مشهورين في كل أنحاء اليمن بشطريه، بل قاما بتسجيل تلك الأعمال في جدة.</p><p class='article-text'>حيث عاش الأبرش لبعض الوقت. ولخصت نبات مشكلتها مع زوجها في أنه كان غيوراً جداً، ولا يتحمل نظرات الناس لها، خصوصاً وأنها كانت تغني وقتذاك دون حجاب، وقد بلغت غيرته حداً جعله يغلق باب المنزل عليها وقت خروجه للعمل.</p><p class='article-text'>توفي الأبرش في حادث سير، ففقدت زوجاً ومعلماً ورفيق درب، لكنها واصلت الغناء والتألق بمفردها وراح نجمها يلمع أكثر وأكثر، من خلال تقديم عشرات الأغاني التي بلغ عددها 120 ألبوماً على مدى مشوارها الذي استمر نحو خمسين عاماً.</p><p class='article-text'>ومن أهم أغانيها التي أطربت الجمهور اليمني في الداخل وفي المهجر: «حبيبي لا تعذبني»، «سلام يا أحباب»، «إنت حبك في فؤادي»، «زهرة الربيع»، «بعز الليل أنا أمسيت سهران»، «في حفظ ربي يا مسافر حريب»، «وسط قلبي إنت يا باهي الجبين»، «قد نسيتك من زمان»، «سلام يا واقفة»، «يا ريم وادي بناء»، «يا جوهرة قلبي»، «عاد صغير يربونه»، «محل ما يعجبك روح»، وغيرها.</p><p class='article-text'>هذه الأغاني جعلتها مشهورة ومحبوبة ومطلوبة في أعراس وحفلات مسؤولي الدولة والعائلات الكبيرة إلى حد قيل معه إن العروس التي تزفها نبات بالزفة الصنعانية لا بد أن تكون محظوظة.</p><p class='article-text'>وبسبب رواج اسمها في عالم الفن والأضواء، دعاها اليمنيون في المهجر الفرنسي لإحياء حفلة لهم في باريس، وهناك التقتها صحافية فرنسية وأجرت معها حواراً، والتقطت لها صورة متداولة وهي تجلس على كرسي بشعرها القصير، ممسكة بالعود. كما أن شهرتها قادتها إلى العديد من المشاركات مع كبار الفنانين اليمنيين في حفلات أقيمت في الكويت والبحرين والسعودية وجيبوتي.</p><p class='article-text'>وإذا كانت نبات، التي أراد لها أهلها أن تصبح طبيبة، تدين بالفضل لانطلاقها في عالم الغناء لمعلمها الفنان محمد حمود العوامي، ولزوجها أحمد صالح الأبرش، فإنها تدين بالفضل أيضاً لعهد الجمهورية الذي أعطى للفن اهتماماً وتشجيعاً كبيراً.</p><p class='article-text'>تزوجت نبات للمرة الثانية من ابن شيخ قبلي من تهامة يدعى حيدر غالب عبدالله داوود، وأنجبت له ابناً وابنة، لكن هذه الزيجة كانت وبالاً عليها، لأن الزوج الجديد لم يسمح لها بالغناء إلا في الحفلات النسائية الضيقة، وكان ذلك سبباً في انقطاعها عن الظهور العلني لمدة 18 عاماً، ما أضاع أمامها فرصة مواصلة تألقها والإضافة إلى ما بدأته.</p><p class='article-text'>وفي عام 2003 توقفت نبات عن الغناء وأسدلت الستار على مشوارها المضيء بسبب المرض الذي أثر في حبالها الصوتية، وأيضاً بسبب تراجع أوضاع الفن عموماً، ثم هبت العواصف السياسية والحروب الأهلية على اليمن.</p><p class='article-text'>فأجبرتها على الرحيل إلى المهجر في مصر، تاركة خلفها أجمل الذكريات وأرشيفاً من الأغاني القديمة، وكل ما استثمرت فيه، وقائلة بحسرة: «لقد ذهب كل شيء جميل، ورحلنا.. كان زمناً جميلاً ليته يعود».</p><p class='article-text'>والمفارقة هنا هي أن من كانت تغني لمواطنيها في المهاجر البعيدة صارت هي نفسها في المهجر، تعيش على ما يدره لها عقاران في صنعاء.<br>ونختتم بالإشارة إلى أن كل الذين كتبوا عنها أجمعوا على أنها كانت امرأة قوية وذكية ومقدامة، وصاحبة شخصية اجتماعية مهيبة تحظى بالاحترام.</p><p class='article-text'>ولعل من دلائل شجاعتها أنها كانت ذات مرة ضمن قافلة فنية ذاهبة إلى ميناء الحديدة لإحياء حفلة موسيقية يذهب ريعها للفقراء، لكن محافظ الحديدة منع النساء من الغناء في الحفل، فتصدت له نبات وأقسمت أنهن سوف يصعدن على المسرح، ثم ذهبت إلى صنعاء وعادت بأوامر عليا للسماح لها ولزميلاتها بالغناء رغم أنف المحافظ المتشدد.</p>

شخصيات تحت المجهر

نبات أحمد.. سلطانة العود في شمال اليمن

<h2>برؤية محمد بن راشد.. الإمارة تواصل ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجح في استقطاب عملاء جُدد من أنحاء المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري انضمام 775 شركة جديدة اتخذت من المركز مقراً إقليمياً لها، ما يعكس مكانته البارزة في قطاعات المال والأعمال والابتكار، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 62% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي شهدت انضمام 478 شركة، كما سجل شهر مارس الماضي أداءً لافتاً بزيادة قدرها 59% على أساس سنوي، حيث استقبل المركز 258 شركة جديدة مقارنة بـ162 شركة في العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التنامي المستمر للشركات تحولاً أوسع في مسار التدفقات المالية العالمية؛ حيث يؤكد المستثمرون والمؤسسات التزامهم تجاه دبي ومركزها المالي بالرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً مُفضلة للقطاع المالي بما يدعم طموحها إلى أن تصبح ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.</div></p><h2>نموذج متفرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: «تواصل دبي ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسُّع.</div></p><p class='article-text'>وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي موثوق به للمال والأعمال، يوفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة على تحقيق نمو مستدام في مختلف الظروف».</p><h2>أطر تنظيمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يعكس الأداء القوي الذي حققه مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026، الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي، وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة، تعزّز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسّخ تنافسيتها كوجهة رئيسة للفرص في الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه استمرار العمل على تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى جعل دبي واحداً من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على «منصة إكس»: «حقّق مركز دبي المالي العالمي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من 2026، ليرسخ انطلاقة قوية للعام الحالي مرسخاً مكانته كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت 775 شركة جديدة إلى المركز بنمو سنوي بلغ 62%، إلى جانب ارتفاع المؤسسات العائلية بنسبة 108%، ونمو تراخيص المؤسسات المالية بنسبة 21%.</p><p class='article-text'>نمتلك نموذجاً اقتصادياً متفرداً يقود النمو بثقة واستباقية، وعبر هذا النموذج ترسخ دبي مكانتها كعاصمة للأعمال ووجهة أولى لرأس المال العالمي، والخيار المفضل لأصحاب الرؤى الطموحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى مركز دبي المالي العالمي وساهمت في توسيع نطاق الأعمال ضمن منظومته المتكاملة: «أروبوينت إنفستمنت بارتنرز» - (إيه آي بي مانجمينت)، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«بلو ماونتن كاباسيتي»، و«جانوس هندرسون إنفستورز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، والبنك الوطني الكندي، و«فوتون دانس»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت» و«رايان سبيشالتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة».</div></p><h2>ثقة المستثمرين</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167787.jpg" alt="عيسى كاظم: تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية دليل على قوة رؤيتها الاستراتيجية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى كاظم: تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية دليل على قوة رؤيتها الاستراتيجية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية، ولا سيما في خضم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، دليلاً ملموساً على قوة رؤيتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أيضاً الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي المالي العالمي في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ويواصل المركز أداء دور أساسي في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية.</p><p class='article-text'>واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد. كما يسهم هذا التقدّم المتواصل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز حضور الإمارة كقوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي».</p><h2>بيئة ديناميكية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167786.jpg" alt="عارف أميري: دبي بوابة الفرص الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عارف أميري: دبي بوابة الفرص الواعدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «بدأنا عام 2026 بزخم قوي مدفوع بالتدفق المتواصل لعملاء جُدد اختاروا مركز دبي المالي العالمي مقراً لأعمالهم في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ولا يؤكد هذا النمو متانة منصتنا فحسب، بل يرسّخ أيضاً مكانتنا كمركز مالي رائد في المنطقة. كذلك، يُسهم انضمام المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية والشركات العائلية إلى منظومتنا، في خلق بيئة ديناميكية متقدمة ومهيأة للمستقبل، ترسّخ مكانة دبي كبوابة للفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».</p><h2>تراخيص المؤسسات المالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الطلب المستمر من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، سجّل مركز دبي المالي العالمي نمواً بنسبة 21% في عدد تراخيص الخدمات المالية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء القوي جاذبية المركز كوجهة مفضلة لتأسيس المقار الإقليمية والانطلاق منها لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><h2>ثقة العائلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت العائلات في المركز نموها ليصل عدد الكيانات العائلية المسجّلة إلى 158 خلال الربع الأول من عام 2026، وهذا يتجاوز ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قياسي بلغ 108% .</div></p><p class='article-text'>وتسارع هذا الزخم تحديداً خلال شهر مارس مع تسجيل 60 مؤسسة بنسبة زيادة قدرها 186% على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء المتنامي مكانة المركز كوجهة موثوقة لحوكمة الثروات، وتخطيط التعاقب القيادي، والإدارة المستدامة للأصول عبر الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجز المركز مشروع «DIFC Square» قبل موعده النهائي المقرر، محققاً معدلات تأجير كاملة قبل التسليم. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية التوسع الشاملة للمركز.</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى إضافة 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بين عامي 2026 و2027، بما يشمل مشاريع «دي آي إف سي ليفينج (DIFC Living)» و«إنوفيشن 2 (Innovation Two)»، ومشروع (Immersive Tower).</p><h2>وجهة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع التوسعة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي وفق الجدول الزمني المقرر، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وجهة مستقبلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات التجارية والسكنية وأنماط الحياة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور هذه المنطقة حول بوليفارد رئيس، وتضم مركزاً للمؤتمرات، وفنادق، ومتاجر راقية، إلى جانب بنية تحتية رقمية متقدمة. وسيتم تخصيص أكثر من مليون قدم مربعة في هذه المنطقة لقطاع الابتكار، حيث سيتم إنشاء أكبر مركز للابتكار في العالم، بالإضافة إلى أول مجمّع متخصص للذكاء الاصطناعي (AI Campus) على مستوى العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/29/5167785.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء القوي للمركز يعكس ثقة دولية متنامية بالمنظومة الاقتصادية في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستمرون في تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال</div></p><h2>775</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة جديدة اتخذت من المركز مقراً إقليمياً لها في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026</div></p><h2>62 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمواً في قاعدة عملاء المركز مقارنة بالفترة نفسها من 2025</div></p>

مركز دبي المالي العالمي يسجل نمواً قوياً في قاعدة عملائه من العالم خلال الربع الأول

مكتوم بن محمد: دبي وجهة أولى لرأس المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون تعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الحضور التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الترابط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: " يمثّل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون إضافة قيّمة إلى شبكة دولة الإمارات المتنامية من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يعزز جاذبيتنا كوجهة استثمارية. وقد جاءت الاتفاقية لدعم جهودنا المستمرة لتنويع الاقتصاد وتتماشى مع أهدافنا الوطنية. ومن خلال توطيد الروابط المالية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نسهم في بناء مشهد اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بكفاءة للتحديات العالمية. ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز حجم تجارتنا وفرصنا الاستثمارية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كجهة فاعلة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة مهمة لتعميق تعاوننا الثنائي في قطاعات حيوية، خصوصاً الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي ضوء مواردها الغنية ورغبتها بالاستثمار في التنمية، تستعد سيراليون لإطلاق مشاريع يمكنها تحويل مشهدها ضمن مجال الطاقة. وتم تصميم الاتفاقية لتحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وعبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات وخبراتها، نرمي إلى تمكين سيراليون من تحقيق أهدافها التنموية الطموحة والارتقاء بمكانتنا في سوق الطاقة العالمية. ولا تقتصر هذه الشراكة على رعاية التجارة، بل تتمحور كذلك حول بناء إرث من الاستثمارات سيولّد منافع بعيدة المدى للدولتين. ونلتزم سوياً بدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام، ما سيحقق مصالح شعبينا واقتصادينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية الصناعية، كما أنها تساهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية لدى البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " توفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعة المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والسوق الناشئة في سيراليون، بما يساهم في فتح آفاق واعدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يساهم في إرساء شراكة ثنائية طويلة الأمد تدعم الازدهار الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية طويلة المدى، وتستند على أساس قوي من التبادلات التجارية التي شهدت مساراً صاعداً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ قيمتها 153 مليون دولار عام 2025. وبصفتها الشريك التجاري الرئيسي لسيراليون في العالم العربي، تلتزم دولة الإمارات بتحسين الروابط التجارية التي تحقق مصالح الدولتين. وجرى تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون عبر قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وعن طريق شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع سيراليون، نوسّع وصول شركاتنا إلى الأسواق، كما نرسّخ دور دولة الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية. ونرحّب بالتأثير النوعي الذي ستحققه هذه الاتفاقية، حيث تمهّد الطريق نحو نمو وازدهار متبادلين في الإمارات وسيراليون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون محطة محورية لتعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المجتمعات وجودة الحياة. وتوفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والصناعات الطبية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الصحي، بما يدعم الجاهزية والوقاية والاستدامة. ومن خلال إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات، نعمل على تطوير حلول مبتكرة تعزّز كفاءة الأنظمة الصحية وتدعم الأمن الغذائي والطاقة المستدامة باعتبارها ركائز أساسية للصحة العامة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحسّن صحة الإنسان، وتسهم في تحقيق ازدهار طويل الأمد يعود بالنفع على شعبي البلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة مهمة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الإفريقية في القطاعات الحيوية والمتقدمة وعلى رأسها الاقتصاد الجديد، لا سيما أن سيراليون تعد اقتصاداً ناشئاً يوفر العديد من الفرص الواعدة بمجالات متنوعة تشمل البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "تؤدي هذه الشراكة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز وصول الشركات الإماراتية وصادراتها إلى الأسواق الإفريقية بسلاسة أكبر، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإفريقي، إلى جانب توفير مناخ داعم للتعاون المشترك ما يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي المتبادل. وبوجود رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، نحن حريصون على الاستفادة من هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال. كما تدعم الاتفاقية أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني عبر شراكات وروابط قوية مع الدول الصديقة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون إنجازاً نوعياً في تحسين الروابط الاستثمارية الثنائية، وتعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة مستدامة بعيدة المدى. وتوفر سيراليون، بمواردها الطبيعية الوفيرة واقتصادها المتنامي، فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية. وستشكّل الاتفاقية محركاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية،، وتمكين دور القطاع الخاص. وبينما تواصل دولة الإمارات تطبيق أجندة نمو طموحة، تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع هدف توسيع حضورها الاستثماري عالمياً والاستفادة من فرص جديدة تدعم مبادرات تنويع الاقتصاد. ونتطلع إلى التعاون عن قرب مع شركائنا في سيراليون لتعظيم إمكانات هذه الشراكة، وتمهيد الطريق نحو نمو وازدهار استثماري للدولتين ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة نوعية للتقدّم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المرتبطة بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي. وستمكّننا هذه الشراكة من استكشاف تقنيات زراعية رائدة وممارسات مستدامة تعدّ ضرورية لرعاية مرونة أنظمتنا الغذائية. وعبر دمج جهودنا، ستعزز الاتفاقية سلاسل الإمداد وستبني أطراً تعاونية تدعم التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي. وسنطوّر معاً حلولاً مبتكرة تحقق مصالح قطاعينا الزراعيين، وتشجع كذلك الإشراف البيئي المسؤول. وتبيّن الاتفاقية التزامنا ببناء مستقبل مستدام، حيث يمكن للدولتين الازدهار مع إيلاء الأولوية لصحة كوكبنا ورفاه مجتمعاتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية ودورنا كجسر مهم إلى القارة الأفريقية. وعبر تحديث الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نلتزم بتسهيل تدفق أكثر سلاسة للبضائع بين دولتينا. وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات، نهدف إلى الارتقاء بكفاءة المعالجة وتحسين الخدمات اللوجستية. وستكون شراكتنا مع الجهات المعنية في سيراليون محورية في تحقيق الإمكانات الكاملة للاتفاقية، لرعاية روابط اقتصادية أقوى وفتح فرص شيقة في أسواق جديدة. وتتماشى الاتفاقية مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والشراكات الدولية. وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المالي، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتحسين تدفقات الاستثمار، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزّز الاستقرار المالي. كما توفّر الاتفاقية إطاراً داعماً لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري عالمي موثوق عالمياً، وتعمّق التعاون الثنائي في قطاعات اقتصادية أساسية كالتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وهي ترسي الأسس لمزيد من النمو الواعد للتجارة والاستثمارات بين الدولتين الصديقتين. ودبي، وانطلاقاً من موقعها كمركز اقتصادي دولي يتوسط طرق التجارة الدولية، تشكل بوابة لصادرات الدول الأفريقية إلى العالم، وتقدم من خلال الاتفاقية فرصاً نوعية لقطاعات التجارة والاستثمار لدى الجانبين، وتفتح ممرات تجارية جديدة إلى الأسواق الصاعدة بقوة. ويدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يتوسع باستمرار تحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33"، الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية في دبي، وإطلاق ممرات اقتصادية مستقبلية مع أفريقيا وغيرها من المناطق الاقتصادية العالمية الواعدة، لمواصلة جذب الاستثمارات والمواهب وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام."</div></p>

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وسيراليون تفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري

<p class='article-text'>شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسخته الحادية عشرة، الذي انطلق في إمارة الشارقة خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري، ضمن أجندة السباقات الدولية المصنفة من الاتحاد الدولي للدراجات «UCI 2.2»، وبمشاركة نحو 162 دراجًا يمثلون 27 فريقًا ومنتخبًا من 18 دولة، في سباق دولي متعدد المراحل تجاوزت مسافاته الإجمالية 500 كيلومتر.<br>ويُعد طواف الشارقة الدولي من أبرز الأحداث الرياضية التي تجمع نخبة الدراجين من مختلف أنحاء العالم، ويعكس مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية في الرياضة والسياحة ورياضات التحمل، كما يسهم في تعزيز قيم العمل الجماعي، ونشر ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي في المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وتأتي مشاركة إقامة دبي في هذا الحدث الرياضي الدولي تأكيدًا على نهجها المؤسسي الداعم للرياضة المجتمعية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة الصحة والجاهزية البدنية بين الموظفين، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء بيئة عمل متوازنة تعزّز الأداء المؤسسي وتسهم في تحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وشارك منتسبو الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في طواف الشارقة 2026 تحت ثلاث رايات هي فريق الإمارات، ومنتخب الإمارات، وفريق إقامة دبي، في مشاركة عكست التكامل بين التمثيل الوطني والمؤسسي. فمثّل فريق الإمارات كلٌّ من محمد المطيوعي وعبدالله جاسم آل علي، فيما شارك ضمن منتخب الإمارات كل من أحمد المنصوري وراشد محمد إبراهيم البلوشي. أما فريق إقامة دبي، فقد ضم كوكبة من موظفي المؤسسة ولاعبيها، هم عبدالعزيز الهاجري، وكيرل ميلر، وسعيد حبش، وراشد سويدان، وسفيان حدي، وأنس آيت العبدية، حيث قدّم الفريق أداءً جماعيًا اتسم بروح الفريق والالتزام والمنافسة المسؤولة طوال مراحل الطواف.</p><p class='article-text'><br>وفي المرحلة الأولى، تألق الدراج محمد المطيوعي بتحقيقه المركز الثاني، إلى جانب تتويجه بلقب أفضل لاعب إماراتي، كما نال القميص الأحمر المخصص لأفضل لاعب في الصعود، في بداية قوية عكست جاهزيته العالية وقدرته على المنافسة على المستويات المتقدمة.</p><p class='article-text'><br>وفي المرحلة الثانية، نجح راشد البلوشي في الحصول على قميص أفضل لاعب إماراتي في هذه المرحلة، مؤكدًا الاستمرارية في الأداء والتنافس الإيجابي بين الدراجين المواطنين ضمن مراحل الطواف المختلفة. أما المرحلة الثالثة، فقد شهدت تألق عبدالله جاسم آل علي، الذي تُوّج بقميص أفضل لاعب إماراتي في مرحلة التيتي، قبل أن يواصل تفوقه في المرحلتين الرابعة والخامسة، محافظًا على اللقب ذاته حتى ختام المرحلة الخامسة، في أداء اتسم بالثبات والانضباط التكتيكي على امتداد مراحل السباق.</p><p class='article-text'><br>واختتم عبدالله جاسم آل علي مشاركته في طواف الشارقة 2026 بتحقيق لقب أفضل لاعب إماراتي في الترتيب العام، إلى جانب إحرازه المركز الخامس في الترتيب العام للطواف، في إنجاز يعكس التطور الملحوظ لمستوى الدراجين الإماراتيين، وقدرتهم على المنافسة بثقة في بطولات متعددة المراحل.</p><p class='article-text'><br>وأكد العقيد خبير خالد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن مشاركة موظفي إقامة دبي في طواف الشارقة تأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، وتعزيز التوازن بين الأداء المهني والصحة البدنية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركات تسهم في بناء فرق عمل أكثر جاهزية وانسجامًا.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن النتائج المشرفة التي حققها منتسبو إقامة دبي في طواف الشارقة 2026 تعكس مستوى الانضباط والاحترافية التي يتمتعون بها، وتؤكد حرص المؤسسة على تمكين موظفيها ودعم حضورهم في المحافل الرياضية، بما يعزز السمعة المؤسسية ويجسد صورة إقامة دبي كجهة حكومية تدعم التميّز داخل الميدان وخارجه.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن إقامة دبي ستواصل دعم مشاركة موظفيها في البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، إيمانًا بدور الرياضة في بناء كوادر متوازنة، قادرة على المنافسة بثقة وتمثيل المؤسسة بصورة مشرّفة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات كحاضنة للرياضة العالمية ورياضات التحمل.</p>

مشاركة متميزة لـ «إقامة دبي» في طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية

<p class='article-text'><br>اختتم بنك سنغافورة قمة الرؤساء التنفيذيين للاستثمارات في دبي، وحقّقت نجاحاً لافتاً بمشاركة قادته وخبرائه الذين استعرضوا المحاور الاستثمارية الرئيسية وتأثيراتها على الاستثمار العالمي، والاستراتيجيات المؤدية لتحقيق النجاح. <br>وخلال القمة، كشف البنك عن تقرير «توجّهات 2025 الكبرى» وهو إصدار محدث يستند إلى رؤى تقرير 2024، إذ يحدد الاتجاهات الاستثمارية الرئيسية التي سوف تسهم في تشكيل الأسواق المالية والاقتصادات العالمية خلال السنوات المقبلة.<br>ويستند تقرير «توجهات 2025 الكبرى» إلى وجهات نظر المجلس الاستشاري العالمي للاستثمار (CIO GAC)، الذي تم تأسيسه عام 2024، انطلاقاً من المبادئ التي تؤكد أن الفكر القيادي جهد عالمي، ولا يوجد احتكار للأفكار الجيدة، مما يجعل التنوع في الرؤى أمراً بالغ الأهمية. <br>ومن خلال دمج خبرات أعضاء المجلس المرموقين، يوفر التقرير رؤى استشرافية لمساعدة المستثمرين على العمل في بيئة مالية معقدة وديناميكية بشكل متزايد.<br>ومع التغيرات السريعة والعميقة التي يشهدها العالم، مثل المتغيرات الجيوسياسية والتأثير المتسارع لمخرجات الذكاء الاصطناعي، فإن هذا تقرير يؤكّد أهمية الاستشراف الاستراتيجي في مشهد الاستثمار المتطوّر حالياً.<br>التوجهات الهيكلية<br>وقالت جين شيا، المديرة التنفيذية للاستثمار العالمي في بنك سنغافورة: «يعكس تقرير «توجهات 2025 الكبرى» جهداً تعاونياً بين الرؤساء التنفيذيين للاستثمارات في بنك سنغافورة ومجلسنا الاستشاري العالمي للاستثمار، حيث يجمع بين وجهات نظر متنوعة من مختلف أنحاء العالم لتزويد عملائنا برؤى قابلة للتنفيذ. ومن خلال توقّع هذه التوجهات الهيكلية، يمكن للمستثمرين استكشاف فرص جديدة وبناء محافظ مرنة قادرة على الازدهار في عالم دائم التغير».<br>يسلط التقرير الضوء على 5 محاور استثمارية رئيسية يمكن أن تسهم في تحديد المشهد المالي والاقتصادي خلال السنوات المقبلة.<br>أولاً النظام العالمي المتغير:<br>يتناول هذا المحور حالة التشرذم التي يعاني منها الاقتصاد العالمي نتيجة لتعامل المستثمرين مع آثار وباء كوفيد 19، والصراعات الجارية في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتنافس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين. ومن المتوقّع أن يتعمّق هذا الانقسام في ظل الدورة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قد تؤدي إلى تخفيضات ضريبية، ورسوم جمركية باهظة، وسياسات هجرة أكثر صرامة، وإلغاء قيود تنظيمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم لبقية العقد الحالي.<br>ومع أن هذه التدابير قد تعزّز في البداية نمو الاقتصاد الأمريكي، فإن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد يتسبب في رياح عكسية على المدى البعيد. وفي الوقت نفسه، من المرجّح أن تواجه بقية دول العالم ضغوطاً اقتصادية بسبب زيادة الرسوم الجمركية، وقوة الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة. لذلك إذا استمر الاقتصاد العالمي في حالة الانقسام إلى كتل بقيادة الولايات المتحدة والصين، فقد يؤدي تعطّل سلاسل التوريد إلى زيادة ضغوط التضخم في جميع أنحاء العالم.<br>ثانياً تفعيل تخصيص الأصول:<br>مع تقلّص فعالية المحافظ الاستثمارية التقليدية «40 - 60» في بيئة تتسم بزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتحوّل المستثمرون نحو الأسواق الخاصة والأصول الحقيقية. وتشمل مجالات الاهتمام الرئيسية التحوّل الرقمي والأتمتة والاستدامة، حيث تعمل هذه القطاعات على صنع القيمة للمدى الطويل. كما أن توسّع البنية الأساسية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني يتطلّب ضخ استثمارات كبيرة، في حين يعتمد الانتقال إلى اقتصاد مستدام على حلول قابلة للتطوير في مجال الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري.<br>ثالثاً الذكاء الاصطناعي في العالم الفعلي:<br>لم تعد مخرجات الذكاء الاصطناعي مجرد ضجة مفتعلة، بل نشهد تطبيقاتها العملية على أرض الواقع وأصبحت أولوية ملحّة للشركات في مختلف الصناعات. ومع توجيه الشركات لرأس المال بشكل متزايد إلى الاستثمارات التي تعتمد على هذه التقنيات، فإنها تسعى إلى تعزيز الإنتاجية، وإشراك العملاء، وتنمية الإيرادات. وهو ما أدى إلى تدفقات رأسمالية كبيرة إلى أشباه الموصلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وبرامج المؤسسات.<br>وتستفيد أشباه الموصلات من الميزانيات الكبيرة التي تنفقها الشركات الضخمة، حيث يمتد الطلب إلى ما هو أبعد من الرقائق الجاهزة إلى الحلول المتخصّصة، مما يدفع النمو عبر منظومة أشباه الموصلات والأجهزة.<br>رابعاً الانطلاق نحو المستقبل:<br>يسلّط هذا الموضوع الضوء على كيفية إعادة تشكيل المشهد العالمي للطاقة بسبب التحوّل المتسارع نحو الطاقة النظيفة. ومع توسع تبني الذكاء الاصطناعي تزداد الحاجة إلى حلول الطاقة المستدامة. وفي حين أن التحوّلات السياسية التي قد تحدث نتيجة لتوجّهات إدارة ترامب قد تؤدي إلى إبطاء زخم السياسات قصيرة المدى، فإن الالتزام العالمي بالاستدامة يظل قوياً، مما يوفّر فرصاً استثمارية كبيرة على المدى الطويل.<br>كذلك فإن التحول إلى الطاقة النظيفة ليس ضرورة بيئية فحسب، بل اقتصادية أيضاً، حيث يستفيد منه اللاعبون الرئيسيون في مجال الطاقة المتجدّدة، والمركبات الكهربائية، والبنية الأساسية للشبكة الذكية، كما أنه ضروري لتخزين الطاقة وتقنيات الكفاءة. إضافة إلى ذلك، فإن قطاع المعادن الأساسية في وضع جيد للنمو.<br>وفي الوقت نفسه، تعمل شركات الطاقة التقليدية على تكييف ودمج التقنيات الجديدة مثل الطاقة الحيوية واحتجاز الكربون لتظل ذات فعالية في هذا المشهد المتغيّر. كما فتحت السياسات المتطوّرة الأبواب أمام صناعة النفط والغاز للمساهمة في هذا التحوّل، والاستفادة من خبرتها في إدارة الأنظمة المعقّدة للطاقة.<br>خامساً استشراف مستقبل أنماط الحياة:<br>مع توقع ارتفاع متوسط ​الأعمار وتطوّر ديناميكيات القوى العاملة، يستكشف هذا الموضوع كيف أصبحت أدوات الإنتاجية المدعومة بالأتمتة والذكاء الاصطناعي ضرورية لتعويض نقص العمالة.<br>فارتفاع الأعمار يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك، ويوجّه رؤوس الأموال نحو الرعاية الصحية والترفيه والتجارب لتلبية المطالب المتغيّرة للمجتمع. وفي الوقت نفسه، ومع تراجع أعداد الذين ما زالوا في سن العمل، فإن المنافسة تشتد على المواهب. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع الأجور وتسريع الاستثمار في الأتمتة وتقنيات تعزيز الإنتاجية. ولذلك فإن الشركات الرائدة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي سوف تستفيد حتماً من السعي لإيجاد حلول مبتكرة لنقص العمالة.<br>كذلك فإن انخفاض أعداد السكان يفاقم الحاجة إلى الاهتمام بتأهيل القوى العاملة، خاصة مع إعادة تشكيل أسواق العمل نتيجة لتسارع الأتمتة.</p>

اختتام قمة الرؤساء التنفيذيين للاستثمارات في دبي

<p class='article-text'>جينيفر هيوز - أرجون نيل عليم - فالنتينا رومي</p><p class='article-text'>جاءت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية المتتالية، لتقنع المستثمرين بدعم تلميحات صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وستكون بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع المقبل، هي العامل المؤثر التالي في قرارات المستثمرين، حيث ستصدر أرقام التضخم الاستهلاكي الخميس، بينما تُنشر بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة. قبل ذلك، ستكشف محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، المقرر صدورها غداً، عن مزيد من التفاصيل حول النقاش الذي دفع لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك، إلى خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في أول قرار منقسم للجنة منذ ما يقرب من عقدين.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير الوظائف الأسبوع الفائت، أن الولايات المتحدة أضافت 240 ألف وظيفة في شهر سبتمبر، وهو رقم يفوق التوقعات بكثير، ما دفع العقود الآجلة إلى الإشارة إلى تعزيز احتمال بنسبة 90 % بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة سوى بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، في اجتماعه المزمع عقده في أوائل نوفمبر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، الخميس، هذا الاتجاه، مع توقعات بوجود ارتفاعات سعرية بسيطة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويتوقع المحللون ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2 % على أساس شهري، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، بينما يتوقع أن يرتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.1 % على الأساس نفسه.</p><p class='article-text'>وعلى أساس سنوي، سيضع ذلك المؤشرين عند 3.2 % و2.3 % على التوالي، وفقاً لتقديرات محللي باركليز. وكتبت الاقتصادية الأمريكية، بوجا سريرام، في مذكرة إلى العملاء: «ينبغي أن تعزّز نتائج التضخم -التي تتماشى مع توقعاتنا- ثقة الاحتياطي الفيدرالي بأن عملية خفض التضخم مستمرة، ومن المرجح أن تظل التركيزات على بيانات سوق العمل المقبلة، وغيرها من مؤشرات النشاط».</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، أدّى رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في أغسطس، إلى تفكيك واسع لما يسمى بالتداول المدعوم بالين، والذي يستخدم فيه المستثمرون والمضاربون الين كمصدر تمويل الصفقات في العملات، والأصول ذات العائد الأعلى.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، التي تلمح إلى أن الاقتصاد غير مستعد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، جرى تفسيرها من قبل بعض المستثمرين، على أنها إشارة إلى أن الوقت قد يكون مناسباً للعودة إلى هذا النوع من التداولات.</p><p class='article-text'>وقد انخفض الين بنحو 3 % الأسبوع الماضي، ليصل إلى 146 يناً مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى انتعاش طفيف في الأسهم اليابانية، خاصة أسهم الشركات التي تركز على التصدير، والتي تستفيد من تراجع العملة. وقال وي لي رئيس الاستثمارات متعددة الأصول في الصين لدى بنك «بي إن بي باريبا»: «اعتبر المستثمرون هذه التصريحات بمثابة الضوء الأخضر لإعادة بناء تجارة المناقلة (وتسمى أيضاً تجارة الفائدة، وهي الاقتراض من دول ذات أسعار فائدة منخفضة بغرض الاستثمار في أدوات دين في دول أخرى بفائدة مرتفعة والاستفادة من الفارق). ونحن بالفعل في بيئة محفوفة بالمخاطر»، مشيراً إلى أن الطلب على اقتراض الين لتمويل تداولات أكثر خطورة، بدأ في العودة مع استمرار الثقة في الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وحذّر توموتشيكا كيتاوكا كبير استراتيجيي الأسهم في بنك نومورا في اليابان، من أن البيانات المتعلقة بمدى عودة المستثمرين إلى تداولات الين المدعوم بالفوائد المنخفضة، كانت «غير كاملة»، مضيفاً أن هناك أدلة على أن بعض صناديق التحوط قد عادت إلى مراكز قصيرة صافية في الين.</p><p class='article-text'>وقال وي لي: «قبل الانتخابات المبكرة في اليابان (المقررة في 27 أكتوبر)، تعتبر هذه نافذة آمنة نسبياً لمراجعة تجار المناقلة».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، من المتوقع أن يعود الاقتصاد البريطاني إلى النمو في أغسطس بعد شهرين من الركود، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الجمعة. وقد عزّز التوسع القوي للاقتصاد البريطاني في بداية العام، من الحجج المؤيدة لاتباع نهج تدريجي في تقليص أسعار الفائدة، حتى تظهر مؤشرات أوضح على انخفاض التضخم المرتفع في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس، ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 5.6 %، مقارنة بـ 5.2 % في الشهر السابق، ومع ذلك، تم تعديل نمو الاقتصاد في الربع الثاني إلى 0.5 %، ما يشير إلى تباطؤ مقارنةً بنسبة 0.7 % في الربع السابق.</p><p class='article-text'>تشير البيانات الواردة، إلى أن النمو قد يتباطأ إلى 0.3 % في الربع الثالث، لكن الأرقام الخاصة بشهر أغسطس، ستوفر مزيداً من الوضوح. ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % على أساس شهري في أغسطس. وقال محافظ بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، إن صناع السياسة النقدية في البنك، قد يكونون «أكثر حماساً قليلاً» في خفض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، حذّر كبير الاقتصاديين في البنك من خفض أسعار الفائدة بسرعة، مشيراً إلى أنه «سيكون من المهم الحذر من خطر خفض الأسعار، إما بشكل مفرط أو بسرعة كبيرة»، وحذّر من «انسحاب تدريجي». تتوقع إيلي هندرسون، الاقتصادية في بنك «إنفستيك»، أن يكون الوضع أكثر تفاؤلاً من التوقعات العامة، حيث تتوقع انتعاشاً في مبيعات التجزئة، وعدم وجود إضرابات من الأطباء المقيمين، ما سيدفع إلى نمو بنسبة 0.3 %. وقالت إنه رغم أن النشاط خلال فصل الخريف قد يكون أضعف مؤقتاً، بسبب عزوف الأسر والشركات عن الشراء والاستثمارات الكبيرة، قبل ميزانية 30 أكتوبر، فإن دورة التيسير النقدي والنمو القوي في الدخل الحقيقي المتاح للأسر، ستواصل «دعم الزخم الاقتصادي».</p>

البيانات الاقتصادية تدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي حيال أسعار الفائدة

<p>أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تصعيد الحوثيين الأخير في تعز ومأرب، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ودعتهم إلى التوقف عن مفاقمة معاناة اليمنيين ودعم الحل السلمي للصراع. </p>
<p>كما اتخذت الموقف ذاته المملكة المتحدة البريطانية ودعت جماعة الحوثي إلى «الكف عن الأعمال الاستفزازية وإظهار التزام حقيقي بالسلام في اليمن». كما نددت السفارة الفرنسية لدى اليمن بالهجوم الذي شنه الحوثيون ضد موكب محافظ تعز، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في موكب، وقالت: إن الهجوم «يظهر مرة أخرى الطابع العنيف للحوثيين الذي يعيق كل جهود السلام»، ودعت هذه الجماعة إلى نبذ العنف والتفاوض مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة باعتبار ذلك السبيل الوحيد «لإحلال السلام في اليمن».‎‎ </p>
<p>وتزامناً مع تنديد الدول الغربية بمحاولات ميليشيا الحوثي تفجير الوضع عسكرياً، أعاد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التزامه الصارم بمسار السلام، ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك مخاطر تنصل ميليشيا الحوثي من استحقاقات السلام، وتعهد بحماية مصالح اليمنيين ومواجهة الجماعات الإرهابية. ووقف المجلس خلال اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي على خطورة التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب وشبوة، إضافة للهجوم الذي استهدف موكب محافظ تعز، وعدداً من قيادات الدولة والسلطة المحلية في المحافظة.</p>
<p>وأكد المجلس أن هذا التصعيد انعكاس للحالة «البائسة»، التي وصلت إليها ميليشيا الحوثي في نهجها العدائي لمساعي السلام، وهروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين المواطنين اليمنيين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة. </p>

إدانة دولية للتصعيد الحوثي بتعز ومأرب

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشف مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع عدد العملاء الإجمالي بنسبة 106%، جراء حملة ترويجية واسعة النطاق أطلقها المركز في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، ليواصل ترسيخ سمعته والمضي قدماً في خططه التنموية بمقومات الريادة والتنافسية، حيث استدعى تنظيم زيارة لاحقة للقاء مجموعة من المؤسسات تمثل عددا من القطاعات المالية الحيوية من ضمنها قطاع البنوك، وإدارة الثروات والأصول، وصناديق التحوط، والتأمين، والتكنولوجيا المالية، والابتكار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويشهد مركز دبي المالي العالمي، المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اهتماماً متزايداً من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، والتي تتطلع إلى تأسيس مكاتب جديدة تابعة لها في المركز بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة لتنمية أعمالها في المنطقة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسلّط وفد المركز إلى العاصمة واشنطن، والذي ترأسه سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الضوء على الإمكانيات التي يوفّرها المركز في تطوير وتمكين مستقبل القطاع المالي وتمكين العملاء المحتملين انطلاقا من المركز لتوسعة أعمالهم في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب أسيا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ان زيارة مركز دبي المالي العالمي الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت فرّصة مثالية لترسيخ سُمعة دبي المتنامية كمركز عالمي لقطاع المال والتكنولوجيا، بالاستناد إلى النهج المتبع لتحفيز منظومة الابتكار والتطلع قُدماً نحو الترحيب بالمزيد من الشركات الأمريكية في المركز لتمكينها من الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، للاستفادة من الفرص والآفاق الواعدة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف سعادته أن العلاقة الاستراتيجية مع معهد التمويل الدولي أسهمت في تمكين مركز دبي المالي العالمي من إبراز التقدّم الذي حققته إمارة دبي لتكون مركزاً مالياً عالمياً، عبر المشاركة الفعالة في المحافل الدولية الاستثنائية والمؤثرة على غرار اجتماع العضوية السنوي. ولقي النهج المستقبلي الطموح لمركز دبي المالي العالمي في اعتماد الأصول الرقمية ودورها في القطاع المالي بترحيب كبير من الحضور خلال الحدث، مستندين إلى ركائز ورُؤى مستقبلية استباقية للارتقاء بمستقبل القطاع المالي في المنطقة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاءت الزيارة بالتزامن مع انعقاد اجتماعات العضوية السنوية لصندوق النّقد الدولي ومعهد التمويل الدولي والتي حضرها رؤساء دول وكبار القادة في القطاع المالي. وكان مركز دبي المالي العالمي الراعي الوحيد من المنطقة للاجتماع السنوي لعضوية معهد التمويل الدولي لهذا العام<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يُذكر أن معهد التمويل الدولي هو الرابطة الرئيسية للقطاع المالي، وكانت قد جمعته مع مركز دبي المالي العالمي شراكات تعاون لعدة سنوات بهدف تعزيز مساهمة القطاع المالي في دعم الاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما شارك مركز دبي المالي العالمي في جلسة نقاشية أثناء انعقاد اجتماع معهد التمويل الدولي حول "الترميز الرقمي لكل شيء: الخدمات المالية غير المركزية، والعقود الذكية، وتقنيات الويب 3"، والذي أتاح الفرصة للمركز لمناقشة الأصول الرقمية الجديدة وتأثيرها في تحقيق القيمة المضافة على النظام المالي العالمي، وهي أبرز المحاور التي يعمل المركز وسلطة دبي للخدمات المالية على تضمينها في المقترح والإطار التنظيمي لمركز الابتكار المشترك بين الطرفين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وركز اجتماع العضوية السنوي لمعهد التمويل الدولي 2022 على القضايا الراهنة التي تؤثر على الخدمات المالية، بما في ذلك "المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية"، والتمويل المستدام ودور الأصول الرقمية، باعتبارها محاور بارزة تنسجم مع رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي<span dir="LTR">.</span></p>

دبي تعزّز مكانتها كمركز مالي عالمي أمام الشركات الأمريكية

كشف مركز دبي المالي العالمي عن ارتفاع عدد العملاء الإجمالي بنسبة 106%، جراء حملة ترويجية واسعة النطاق أطلقها المركز في الولايات المتحدة.

<p>اتسعت رقعة التأييد الدولي للاقتراح الأممي تمديد وتوسعة الهدنة في اليمن مدة ستة اشهر ابتداء من الثاني من أكتوبر المقبل وأيدت أكثر من 13 دولة تحويل الهدنة إلى اتفاق تسوية شامل مشددة على ضرورة مشاركة وتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، في وقت جددت الحكومة اليمنية الشكر لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على دعمهما السخي والمستمر لليمن.</p>
<p>ووفق بيان وزعته الخارجية الأمريكية، اجتمع نواب الوزراء وكبار الممثلين الرسميين للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والسويد، والمشار إليها باسم «بي5+4» إلى جانب الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان وهولندا وجددت المجموعة دعمها لسيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.</p>
<p>وكررت دعمها الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهوده المستمرة لتمديد وتوسيع الهدنة الحالية فترة أطول. وشددت على الضرورة الملحة لتحقيق تقدم سريع وإظهار مرونة قصوى من قبل الأطراف.</p>
<p>وأكدت المجموعة تصميمها على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بناءً على المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.</p>
<p>وأشارت إلى أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام بما في ذلك مشاركة النساء بـ30 في المئة على الأقل. واستعرضت الفوائد الملموسة للهدنة للشعب اليمني بما في ذلك خفض الخسائر في صفوف المدنيين بـ60 في المئة جراء تجميد أعمال العنف في الخطوط الأمامية، ودخول أربعة أضعاف من كميات الوقود المستوردة عبر ميناء الحديدة .</p>
<p>وذلك مقارنة بالعام الماضي، والسماح للرحلات التجارية القادمة من صنعاء وخروج أكثر من 21 ألف مسافر لتلقي العلاج الطبي في الخارج ولقاء أهلهم.</p>
<p>ودعت المجموعة الأطراف اليمنية إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p>
<p>وحضوا الأطراف اليمنية على تكثيف التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب الشروط، وضمان عمل خبراء الاقتصاد من كثب مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما لتحديد حل بشأن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.</p>
<p>ورحبت بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد صدور قرارات من الحوثيين قوضت العملية المعمول بها سابقاً لتخليص سفن الوقود.</p>
<p>ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن هذه الأعمال والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود. ودانت جميع الهجمات التي تهدد بعرقلة الهدنة بما في ذلك هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز.</p>
<p><strong>إدانة واستنكار</strong></p>
<p>وجددت التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع اليمني، ودانت العرض العسكري الأخير للحوثيين في الحديدة. ودعت إلى وضع حد لجميع أشكال المظاهر العسكرية الظاهرة وذلك انتهاك لاتفاق الحديدة. وأعربت عن قلقها بشأن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في الجزء الجنوبي من اليمن ولاحظت بقلق زيادة الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الألغام الأرضية.</p>
<p>وسلطت المجموعة الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن والأخطار المستمرة للمجاعة، وشجعت المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.</p>
<p><strong>دعم أخوي</strong></p>
<p>إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية الشكر للإمارات والسعودية على دعمهما الأخوي السخي والمستمر لليمن وشعبه والذي كان آخره الدعم المعلن لدعم الاقتصاد الوطني، وأقرت مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بهذا الدعم بعد مناقشته وتعديله</p>
<p>جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك والذي كرسه لمناقشة مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن من الأشقاء في الإمارات والسعودية، وتم إقراره بعد نقاش مستفيض واستيعاب التعديلات المتوائمة مع تطورات المرحلة. كما أقر خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي، وفوض محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية التوقيع عليه.</p>
<p> </p>

إشادة يمنية بالدعم الإماراتي السعودي السخي

تأييد دولي لتحويل الهدنة في اليمن إلى تسوية

4042770.jpg

اتسعت رقعة التأييد الدولي للاقتراح الأممي تمديد وتوسعة الهدنة في اليمن مدة ستة اشهر ابتداء من الثاني من أكتوبر المقبل

<p>تقترب مدينة تعز اليمنية من كسر الحصار، الذي يفرضه الحوثيون عليها منذ سبعة أعوام، بجهود محلية وإقليمية ودولية، وإنهاء معاناة مئات الآلاف من سكانها، وثلاثة ملايين آخرين يعيشون في أريافها، عانوا خلالها من صعوبات شديدة في التنقل وإيصال الأغدية والوقود والأدوية، ويقطعون معها المسافة، التي كانت تقطع بعشر دقائق بنحو عشر ساعات.</p>
<p>وفيما تتواصل الاجتماعات في العاصمة الأردنية بين الجانب الحكومي والحوثيين للاتفاق على فتح الطريق المؤدي إلى تعز، وبقية المحافظات أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن اليمنيين عانوا لفترة طويلة من أثر إغلاق الطرق، وأن فتح الطرق في تعز وغيرها من المناطق أصبح عنصراً جوهرياً من الهدنة، إذ سيسمح ذلك بلمّ شمل العائلات التي فرقتها جبهات النزاع، ويتيح للأطفال أن يذهبوا إلى المدارس، وللمدنيين أن يصلوا إلى أماكن عملهم والمستشفيات، واستعادة حركة التجارة الحيوية، ودعا المتحاورين للتفاوض بحسن نية للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق يُسَهِّل حرية التنقل، ويؤدي إلى تحسين ظروف المدنيين.</p>
<p><strong>تقدم ملموس</strong></p>
<p>ونبه غروندبورغ إلى أنه وخلال الهدنة أحرزت الأطراف تقدماً ملموساً مهماً في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، حيث سافر حتى الآن أكثر من 1000 راكب على هذه الرحلات، وتجري الآن استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة، مصر، وأن ذلك «سيسمح ذلك لمزيد من اليمنيين بالسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية وفرص التعليم والتجارة، وزيارة عائلاتهم في الخارج».</p>
<p><strong>إنجاح الهدنة</strong></p>
<p>بعد يوم من خروج تظاهرات لكسر حضار تعز، دعا نشطاء ومثقفون إلى إنجاح الهدنة وتمديدها، وأكدوا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الحصار على تعز، والشروع في فتح الطرق إلى بقية المحافظات والذهاب إلى محادثات سلام شاملة تعيد الاستقرار إلى هذا البلد.</p>
<p>وقال ناشط: نحن سُعداء بعودة الرحلات التجارية إلى مطار صنعاء، وسعداء بتخفيف معاناة المرضى عبر تسهيل سفرهم، ونتمنى أن نسعد أيضاً بفتح الحصار المفروض علينا في مدينة تعز، فيما أكد محافظ تعز نبيل شمسان أن رفع الحصار وفتح الطرقات يعد من أهم المعالجات الإنسانية لكل أبناء اليمن ولا يمكن القبول بمعالجات جزئية لا تؤدي إلى فك الحصار وفتح الطرق الرئيسية للمحافظة.</p>
<p>محافظ تعز نبيل شمسان رحب أيضاً بالمبادرة الأحادية، التي أطلقها عضو المجلس الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، والمتمثلة بفتح الطرقات المؤدية إلى محافظة الحديدة ومحافظة تعز وغيرها من المناطق، وأيضاً ترميم وإصلاح الكباري وهي جاهزة الآن إلا أن ميليشيا الحوثي متعنته بعدم فتح الطرق، مؤكداً أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لتأكيد حرصه على السلام، والذي يجب أن تكون تعز محط أنظارهم ليكتمل دورهم الحقيقي والفاعل في بناء عملية السلام.</p>
<p><strong>انفتاح</strong></p>
<p>المسؤولون اليمنيون أكدوا بدورهم أن الملف الإنساني حزمة متكاملة غير قابلة للتجزئة، وأنه وبعد تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء والسماح بتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة فإن من المؤسف أن تظل الطرقات إلى تعز مغلقة ومحاولة تحويل القضية إلى موضوع مساومة، والحصول على مكاسب عسكرية، وأوضحوا أنهم منفتحون على كل المقترحات، التي تساعد على التخفيف من معاناة المدنيين وأن الجانب الحكومي قدم تنازلات كبيرة من أجل استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة، وأنه سيبذل كل جهد ممكن في سبيل تمديد الهدنة وفتح الطرقات وإنجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة في الوصول إلى محادثات سلام شاملة.</p>

محادثات عمّان تقترب من اتفاق ينهي حصار تعز

تقترب مدينة تعز اليمنية من كسر الحصار، الذي يفرضه الحوثيون عليها منذ سبعة أعوام، بجهود محلية وإقليمية ودولية

<p>قادمة من مدينة (إب) الخضراء وبعفوية مطلقة ولهجة (خبانية)، استطاعت الممثلة اليمنية الصاعدة هديل مانع أن تبهر الجمهور اليمني من أول حلقة، وتدفعهم لمتابعة مسلسل (ربيع المخا) والذي يعرض على قناة السعيدة اليمنية خلال شهر رمضان الحالي.</p>
<p>هديل تحدثت لـ«البيان» عن تجربتها الأولى بالتمثيل في المسلسل، وكيف أنها في البداية راودها الكثير من الخوف حول مسألة تقبل الجمهور، إلا أنها تفاجأت بردود الفعل الإيجابية للجمهور اليمني عن دورها في المسلسل، وأنها على حد قولهم أحد أبرز أسباب متابعتهم للعمل، إذ استطاعت جذب المشاهدين بعفويتها، وبتحدثها بلهجة أهالي مدينة إب اليمنية، وهي لهجة تستخدم لأول مرة في الدراما اليمنية حيث تهيمن اللهجة الصنعانية والعدنية.</p>
<p><strong>ترشيح للدور</strong></p>
<p>وحول ترشيحها للدور قالت هديل إن المخرج وليد العلفي هو من رشحها للدور، وكان من المقرر أن تؤدي دورها باللهجة التعزية (لهجة أهالي مدينة تعز)، إلا أنها عرضت على المخرج تأدية الدور بلهجتها الخبانية، والتي أعجب بها وتمت الموافقة عليها. وتؤدي هديل مانع شخصية مسك الزوجة الأولى لجوهر تاجر القهوة، والذي يؤدي دوره الممثل اليمني حسن الجماعي، حيث تسلط شخصيتها بالمسلسل على معاناة المرأة اليمنية كزوجة أولى بعد زواج زوجها من امرأة أخرى.</p>
<p>وأضافت هديل أنه كان هناك خروج عن النص، إذ إنها حسب قولها كانت قد انصهرت بشخصية مسك للدرجة التي كانت تخرج كثيراً عن النص ولكن بما يخدم الشخصية ويعزز حضورها.</p>
<p><strong>ردود فعل</strong></p>
<p>وعن المعوقات التي واجهتها في التمثيل بما أنها تعيش في مجتمع محافظ، أشارت هديل أنها لم تجد أي معوقات وأن المجتمع اليمني أصبح أكثر وعياً وتقبلاً بأهمية الدراما وبوجود المرأة كعنصر فعال، وأن ردود الفعل كانت مرضية ومحفزة في آن واحد مما يحثها على بذل المزيد للظهور بشكل أفضل في الأدوار المستقبلية.</p>
<p>وفي حين أن اليمن يفتقر لوجود معاهد وكليات متخصصة للمسرح والتمثيل، تدرس هديل تخصص إدارة أعمال، وتجد أن التمثيل موهبة يمكن إتقانه دون دراسة، وتطويره عن طريق المتابعة والمراس.</p>
<p>وتفتقد الدراما اليمنية لكتاب السيناريو وللمراجع التاريخية الكافية، حيث أنها لا تتناول الأحداث التاريخية بشكل دقيق.</p>
<p>ويعرض المسلسل على قناة (السعيدة) اليمنية وتدور أحداثه في القرن التاسع عشر ميلادي وهي فترة ازدهار مدينة المخا والتي كان يصدر البن من مينائها إلى مختلف أنحاء العالم، والمسلسل من تأليف مختار القدسي وسيناريو وحوار خليل العامري وإخراج وليد العلفي.</p>

هديل مانع.. نجمة يمنية أحبها الجمهور

3935573.jpg

«تقرير مكافحة الجرائم المالية 2019 - 2021» يستعرض أبرز الإجراءات

دبي تعزّز جهود الحفاظ على سلامة النظام المالي الدولي

dfaerty10.jpg

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية بمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع سلطة مركز دبي المالي العالمي، أمس

<p>اعترض محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، على خطة برنامج الغذاء العالمي اعتماد البدل النقدي للمستحقين للمساعدات الغذائية، قائلاً إن الوقت غير مناسب لتطبيق هذه الفكرة.</p>
<p>وخلال لقائه مدير برنامج الغذاء في تعز هندوبي أحمد، أكد المحافظ أهمية استمرار تقديم المساعدات الغذائية لليمنيين بالآلية السابقة ذاتها المعمول بها والمعتمدة من قبل برنامج الغذاء العالمي، مؤكداً أن النقاشات الدائرة حول الانتقال من المساعدات الغذائية إلى الحوالات النقدية غير مناسبة تماماً في الوقت الراهن وسيتمخض عنها مشكلة كبيره ستتفاقم معها معاناة المستفيدين من المساعدات الغذائية.</p>
<p>وشدد شمسان على أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الغذائية والعمل على زيادة حصة الدعم والمساعدات الغذائية لتلبية احتياجات السكان في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية، فيما أكد مدير برنامج الغذاء العالمي الحرص الدائم على تقديم مساعدته من أجل التخفيف من معاناة اليمنيين ولديه الاستعداد لدراسة كل المقترحات والآليات الممكنة والمتاحة والتي تتوافق مع خطط البرنامج وذلك من أجل استمرار تقديم المساعدات الغذائية للتخفيف من المعاناة التي يوجهها السكان في محافظة تعز.</p>

تعز ترفض البدل النقدي للمساعدات الغذائية

<p>دمرت الفيضانات التي تضرب اليمن منذ عدة أيام منازل وجرفت مزارع وأغلقت طرقات بين المحافظات، ما يزيد من معاناة النازحين من جحيم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي. </p>
<p>وقال سكان لـ «البيان» إن السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تسقط على البلاد منذ ثلاثة أيام جرفت عدداً من المنازل المبنية من القش والطين في جنوب مدينة الحديدة، التي تسكنها المئات من الأسر التي فرت من جحيم ميليشيا الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وإن هذه الأسر باتت بدون مأوى وبحاجة عاجلة للإغاثة، فيما أكد مرصد الأحوال الجوية أن الحالة المدارية التي تضرب ستاً من محافظات البلاد ستبدأ بالتراجع ابتداءً من اليوم الاثنين. </p>
<p>وذكرت المصادر أن السيول أدت إلى إغلاق الطريق الرئيس إلى مدينة تعز في منطقة الضباب، وأن المئات من المركبات توقفت هناك على الطريق، ولم يتمكن اليمنيون من الدخول أو الخروج من المدينة وإليها، جراء الحفريات العميقة التي تسببت بها السيول، وأن محافظ المحافظة نبيل شمسان، وجه وكيل المحافظة للشؤون الفنية ومدير عام الأشغال العامة ومدير مديرية جبل حبشي بسرعة التحرك لفتح الطريق وبقية الخطوط الرئيسة التي تقطعت بسبب الأمطار وبصورة عاجلة، محملاً إياهم مسؤولية التأخير في فتح الطرقات وتعطيل مصالح وتنقلات اليمنيين.</p>
<p>كما وجه المحافظ شمسان مديري المديريات برفع الجاهزية للتعامل مع آثار المنخفض الجوي، بناءً على تحذيرات مركز التنبؤات والإنذار المبكر التي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء خلال الأيام المقبلة، بسبب تداعيات إعصار «شاهين»، حيث أدت السيول إلى إغلاق طريق هيجة العبد الرئيسة التي تربط محافظة تعز بكل من محافظتي لحج وعدن.</p>
<p>وطبقاً لما ذكرته المصادر فإن السيول جرفت مزارع وغمرت آبار المياه في محافظة لحج، وخاصة في مديرية تبن، حيث أطلق السكان مناشدة للسلطات المحلية للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المزارع التي غمرتها السيول وجرفت أجزاء منها، كما تدفقت السيول بصورة كبيرة جداً على وادي بنا وحسان وأحور بدلتا أبين، ليرتفع منسوب المياه إلى 6 أمتار.</p>
<p>ومع مخاوف من جرف السيول للقرى الواقعة على مجاري الوديان طالبوا السلطات المحلية بمتابعة الحالة الفنية لسد باتيس الشهير بعد أن تعذر فتح بعض منافذ تصريف المياه للتخفيف من ضغطها على جسم السد وعلى المزارع القريبة. كما طالبت إدارة الري بمحافظة أبين اليمنيين والقاطنين بمحاذاة الأودية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن جريان السيول كما حذرت من انهيار سد ياتيس الذي تصدعت جدرانه بفعل عوامل التعرية وتدفق كميات كبيرة من مياه السيول التي تجتاح السد التحويلي.</p>
<p>وفي محافظة الضالع تسببت سيول الأمطار الغزيرة التي تدفقت على منطقة بلاد الأحمدي في مديرية الأزارق، بقطع العديد من الطرق الواصلة بين قرى المديرية، كما جرفت العديد من الأراضي الزراعية، وحاصرت الأهالي في قرى مناطق أعمور، وتورصة، وحورة غنية، وهي الأكثر تضرراً بالسيول، إذ تدفقت السيول من محافظة إب المجاورة إلى وادي تبن الذي يعد من أشهر الأودية اليمنية، وصولاً إلى مناطق بلاد الأحمدي، قبل أن تصل إلى مديرية المسيمير بمحافظة لحج.</p>
<p>كما أدت السيول وفقاً للمصادر، إلى توقف حركة النقل من وإلى المناطق الواقعة على ضفاف وادي تبن، ما اضطر المواطنين للسفر عبر طرق التفافية وعرة، للتنقل بين محافظتي الضالع ولحج.</p>

الفيضانات تدمّر منازل ومزارع وتغلق طرقات في اليمن

دمرت الفيضانات التي تضرب اليمن منذ عدة أيام منازل وجرفت مزارع وأغلقت طرقات بين المحافظات، ما يزيد من معاناة النازحين من جحيم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الخامس لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة، وحضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واطلعت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أقيم عن بُعد، على مستجدّات الجهات الممثلة فيها، كما أثنت على التقدم المحرز بشأن فعالية اللجان الفرعيّة من حيث إنجاز بنود خطة العمل وإبراز عدد المخالفات والغرامات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تم رفعها إلى وحدة المعلومات المالية، والقضايا والمصادرات وطلبات التعاون الدولي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية أن تقوم الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الدولة على تحديث الإجراءات والأنظمة الداخلية لديها، بناءً على الورقة المعتمدة من قبلها بشأن تأطير الأدوار الحكومية والتي توضح آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وذلك لتحقيق الفعالية المتوقعة وللاستناد عليها في تحديث نظام «فوري تك» الإلكتروني<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>آليات</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وناقشت اللجنة الوطنية تقييم آليات العمل والتحدّيات وتوصيات الجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية لتنفيذ قرار اللجنة بشأن التدابير المضادة تجاه المعاملات ذات العلاقة بالدول عالية المخاطر، كما تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تشكيلها لجنة فرعية خاصة لهذا الغرض، إضافةً إلى استعراضها عدداً من أوراق العمل ذات الصلة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما اعتمدت اللجنة الوطنية هويةً مرئيةً متقدمةً جديدةً، تعكس أهداف اللجنة الرئيسية وتؤكد الالتزام بمواصلة مسيرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات. كما تشدد على العمل بزخم وسرعة، من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية. وصُممت هذه الهوية المرئية على المبادئ الاستراتيجية التالية: الحماية من مخاطر غسل الأموال، والتحلي بالكفاءات اللازمة، ونمو الخبرات، والعمل بفعالية وإيجاد الحلول المرجوّة. ومن خلال هذه الهوية المرئية الجديدة، تُؤكد اللجنة الوطنية مجدداً على تعهّدها بحماية وتعزيز نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية: «تستدعي الاستجابة الفعّالة لتهديدات الجرائم المالية، لا سيّما جرائم غسل الأموال وتمول الإرهاب تضافر كافة الجهود وحشد كافة الطاقات والموارد والخبرات، سواء في القطاع العام أو الخاص، ومن هذا المنطلق، تعزّز دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع المؤسسات المالية الداخلية والخارجية لمراقبة أية أنشطة مشبوهة والإبلاغ عنها على الفور».</p>

«مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» تؤكد على تحديث أنظمتها الداخلية

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الخامس لعام 2021.

<p>أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة، التي تُظهر المرونة الكبيرة للنظام المالي للإمارات في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».</p>
<p>يقدّم التقرير لمحة شاملة عن تطوّر الاقتصاد والنظام المالي للدولة في عام 2020، ويتوقع المصرف المركزي أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، كما يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 2.4% في 2021 ويرتفع إلى 3.8% في عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% في كلا العامين. وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة، التي يواجهونها في سداد الديون.</p>
<p> </p>
<p><strong>المحافظة على السيولة</strong></p>
<p>وخلال عام 2020، حرص المصرف المركزي على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خاصة جودة الأصول ونمو الإقراض، ويشير تقرير المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي لدولة الإمارات ظل محافظاً على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية، وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.</p>
<p> </p>
<p><strong>اختبارات للملاءة</strong></p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، أجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة «كوفيد 19»، وأشارت نتائج اختبار الضغط إلى أن النظام المصرفي في الإمارات يمتلك احتياطات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة، وتم تخصيص قسم منفصل من التقرير لمخاطر المناخ، علماً بأنها تحتلّ الصدارة في ما يتعلق بالتشريعات التنظيمية على مستوى العالم عامة وفي دولة الإمارات خاصة، ويؤكد تقرير الاستقرار المالي أنه من المهم للبنوك الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.</p>
<p>كما يتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر، التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني، ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعتبر التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، لا سيما أن الإمارات تعزّز دورها أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط. كما يغطي التقرير القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.</p>
<p>وقال معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: تماشياً مع تدابير وإجراءات التخفيف والسلامة الفعّالة التي اتخذتها الإمارات، بما في ذلك استراتيجية طرح لقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد «كوفيد 19»، عمل المصرف المركزي بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة تداعيات هذه الأزمة.</p>
<p>وأضاف أن مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة، والحفاظ على قدرتها على الإقراض، ما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء، مؤكداً مواصلة المصرف المركزي في دعمه للقطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021، ويعمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وسيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.</p>

مرونة كبيرة للنظام المالي للإمارات وسط جائحة «كوفيد 19»

«المركزي»: 2.4 % نمواً متوقعاً للناتج المحلي في 2021 و3.8% في 2022

أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة، التي تُظهر المرونة الكبيرة للنظام المالي للإمارات في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19».

<p>توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات نمواً بنسبة 2.4% في عام 2021 و 3.8% في عام 2022، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4% في كلا العامين وفقا لتقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي يشمل أبرز مؤشرات الملاءة المالية والسيولة التي تُظهر مرونة النظام المالي لدولة الإمارات في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.</p>
<p>ويقدّم التقرير لمحة شاملة عن تطوّر الاقتصاد والنظام المالي لدولة الإمارات في عام 2020. ويتوقع المصرف المركزي أن يتعافى اقتصاد الدولة تدريجياً خلال عامَي 2021 و2022 من تداعيات جائحة كوفيد – 19.</p>
<p>وتشير نتائج التقرير إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة كانت فعّالة في التخفيف من المخاطر التي شكّلتها الجائحة، وذلك من خلال ضمان التدفّق النقدي المستمر، إلى جانب مساعدة الأفراد والشركات المتضررة من تداعيات الجائحة للتغلّب على الصعوبات المؤقتة التي يواجهونها في سداد الديون.</p>
<p>وخلال عام 2020، حرص المصرف المركزي على مراقبة التطورات في القطاع المصرفي عن كثب، خاصة جودة الأصول ونمو الإقراض. ويشير تقرير المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي لدولة الامارات ظل محافظا على سيولته مع قدرة مستدامة على الإقراض. وقد أسفرت تأثيرات الجائحة عن ارتفاع رسوم المخصّصات وانخفاض الدخل التشغيلي والربحية. وبقيت مستويات رأس المال الإجمالي واحتياطي السيولة أعلى من المتطلبات الرقابية.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، أجرى المصرف المركزي اختبارات متكرّرة للملاءة المالية والتحكّم في السيولة، عبر استخدام مجموعة من السيناريوهات الافتراضية العكسية في مراحل مختلفة من أزمة كوفيد -19. وأشارت نتائج اختبار الضغط إلى أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يمتلك احتياطيات قوية لرأس المال والسيولة تمكّنه من تحمّل الصدمات الافتراضية الثقيلة.</p>
<p>وتم تخصيص قسم منفصل من التقرير لمخاطر المناخ، علماً أنها تحتلّ الصدارة فيما يتعلق بالتشريعات التنظيمية على مستوى العالم عامة وفي دولة الإمارات خاصة. ويؤكد تقرير الاستقرار المالي أنه من المهم للبنوك الإماراتية النظر في دمج مخاطر تغيّر المناخ في عمليات الإقراض والتشغيل.</p>
<p>كما يتضمن التقرير معلومات مفصّلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، بالإضافة إلى الفوائد والمخاطر التي تشكّلها التقنيات الجديدة والأمن السيبراني. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الإدارة الملائمة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تزايد المنافسة من المبتكرين الجدد في السوق. ويعتبر التركيز على تلك المخاطر أمراً مهماً، لا سيّما أن دولة الإمارات تعزّز دورها كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط.</p>
<p>كما يغطي تقرير الاستقرار المالي القطاعات الرئيسية الأخرى في النظام المالي للدولة، مثل قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وأسواق رأس المال.</p>
<p>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه تماشياً مع تدابير وإجراءات التخفيف والسلامة الفعّالة التي اتخذتها دولة الإمارات، بما في ذلك استراتيجية طرح لقاحات وإطلاق حملات التطعيم ضد كوفيد-19، عمل المصرف المركزي بشكل دؤوب على ضمان أن القطاعات الحيوية لاقتصاد الدولة بإمكانها مواجهة تداعيات هذه الأزمة.</p>
<p>وأضاف معاليه أن مبادرة المصرف المركزي بطرح خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة جاءت في الوقت المناسب، حيث هدفت إلى ضمان قدرة البنوك على تخفيف ضغوطات التمويل والسيولة والحفاظ على قدرتها على الإقراض، مما أدى إلى توفير الدعم اللازم للأفراد والشركات على حد سواء.</p>
<p>وأكد معاليه مواصلة المصرف المركزي دعمه للقطاع المصرفي والمالي وأن معظم تدابير الدعم التي يقدمها ستظلّ سارية حتى عام 2021 في ظل عمل المصرف المركزي مع القطاع من أجل تمهيد الطريق للانتعاش الاقتصادي التدريجي وهو على أتمّ استعداد للتحديات المقبلة، وسيواصل دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.</p>

خلال عامي 2021 و 2022

"المصرف المركزي" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4%

توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات نمواً بنسبة 2.4% في عام 2021 و 3.8% في عام 2022

<p>أعلن محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، التعبئة العامة لدعم وإسناد القوات المشتركة حتى فك الحصار المفروض على المدينة واستكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً.</p>
<p>المحافظ نبيل شمسان وفي كلمته التي ألقاها في اللقاء الموسع والاستثنائي بحضور قيادات السلطة المحلية والجيش والأجهزة الأمنية والمكونات الشعبية والحزبية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والمنظمات والنقابات وممثلين عن جميع المديريات المحررة وغير المحررة بالمحافظة أعلن «التعبئة العامة، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح غد الجمعة» ما يعني الانتقال بالمحافظة بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد والسياسة والإعلام إلى حالة الحرب «وحشد كل الإمكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد لمعركة التحرير الفاصلة).</p>
<p>وذكر المحافظ ( إن عملية الدعم والإسناد ستكون على مستوى التكوينات والأطر الرسمية ولجان على مستوى المديريات المحررة وغير المحررة وتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي والديني ونبذ الخلافات والتباينات والاصطفاف خلف الجيش الوطني لتحقيق التحرير).. وقال إن هناك إجراءات اتخذتها السلطة المحلية منها تشكيل لجنة مالية ستقوم بعكس الايرادات والفورات التي حددتها لجنة الموازنة والتبرعات وفق قواعد مالية ورقابية وضوابط شفافة لدعم الجيش.</p>
<p>ووفق ما ذكره محافظ تعز فإن الأجهزة الأمنية لديها خطة كاملة لضبط الأمن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة ومعالجة كافة القضايا والاختلالات والظواهر المخلة في دعم وإسناد المعركة.. داعياً جميع أبناء إقليم الجند في الداخل والخارج والأحزاب والقيادة السياسية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى لدعم وإسناد الجيش».</p>
<p>ووجه المحافظ شمسان الدعوة للمنخرطين في صفوف الميليشيا الحوثية من أبناء المحافظة للعودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى صف الشرعية والوقوف بجانب الجيش. معلناً عن اجراءات مرافقة تتمثل بضبط وترشيد النفقات وإلغاء النفقات غير الضرورية وضبط تحصيل الإيرادات المهدرة وتوجيهها لدعم وإسناد معركة التحرير وضبط الأمن وتوفير خدمات الصحة للجرحى والمصابين من الجيش بالدرجة الأولى بعد مصادقة السلطة المحلية على خطة التحرير..</p>

نتائج البحث عن: محافظ تعز